عضو شورایعالی کار : دستمزد فعلی پاسخگوی تامین غذای کارگران هم نیست
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۸۹۷۱
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید بهصورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد .
به گزارش ایسنا، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه ارتباط بین دستمزد و تورم را بیان کرده بود گفت:همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقبتر است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت : ساختار دستمزدها باید بهصورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد درصورتی که دستمزد فعلی نمیتواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را پوشش دهد و روش تعیین فعلی دستمزد می بایست تغییر یابد.
این فعال کارگری ادامه داد: به نظر می رسد در سال های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی بدنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب ، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع بندی مناسب برسند.
تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند گفت: مبلغ دستمزد 5میلیون و 300هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق 100درصد هم افزایش یابد, باز هم نمی تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده 41قانون کار,دستمزد بتواند هزینه های سبد معیشت را تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه میانگین یک خانوار کارگری 3.3 است گفت: دریافتی 7میلیون تومان شاید تنها هزینههای خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه میشود، چون هزینههای مسکن و اجارهبها بالاست و در کنار آن هزینههای آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست. بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینهکرد هم برایش داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود. کانال عصر ایران در تلگرام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کارگران دستمزد پوشش دهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۳ هزار نفر در شهرستان خلخال تحت پوشش تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سلمان ستاری، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال با بیان اینکه یکی از اولویتهای اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال رسیدگی به وضعیت کارگران در حوزه مختلف اشتغال، حقوقی و مطالبات است، افزود: ۳ هزار و ۴۰۰ نفر کارگر ساختمانی در خلخال وجود دارد که ۲ هزار نفر آنان از مزایای بیمه کارگران استفاده میکنند و یک هزار و ۴۰۰ نفر نیز در نوبت ثبت قرار دارند.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، حوادث ناشی از بخش ساختمان افزایش یافته و مقام معظم رهبری نیز در دیدار با کارگران، بر لزوم اهمیت ایمنی و امنیت شغلی کارگران تأکید کردند.
ستاری با اشاره به اشتغال اتباع بیگانه در شهرستانهای استان اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده این امر، واحد به کارگیرنده مبلغ یک میلیون و سیصد هزار تومان جریمه میشود.
وی گفت: ۴۵ واحد کارگری بزرگ و کوچک در شهرستان خلخال وجود دارد که بزرگترین آن واحد نئوپان است.
رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلخال، تعهد اشتغال شهرستان خلخال در سال ۱۴۰۲ را یک ۱۱۰۰ نفر عنوان کرد و ادامه داد: اولویت با فارغالتحصیلان دانشگاهی است.ستاری بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ اعتبار کل شهرستان با ۱۱ دستگاه حمایتی و ۴ دستگاه اجرایی در حوزه مشاغل خانگی و تبصره ۱۸ بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان بوده که توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.